تبليغاتX
علی جهانشاهی - مطالب مختلف روز
بزرگترین کارها با کوچکترین گامها آغاز میگردد.

 

قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند " چه کس مرده است؟ "

 چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است .

قرآن ! من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام.

یکی ذوق می کند که ترا بر روی برنج نوشته،‌ یکی ذوق میکند که ترا فرش کرده،‌ یکی ذوق می کند که ترابا طلا نوشته، ‌یکی به خود می بالد که ترا در کوچک ترین قطع ممکن منتشر کرده و …  آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی کنیم؟

قرآن! من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را می خوانند و ترا می شنوند،‌ آن چنان به پایت می نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند.. اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین فریاد می زنند ”احسنت …!” گویی مسابقه نفس است …

قرآن!‌ من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای حفظ کردن تو با شماره صفحه،

‌خواندن تو آز آخر به اول، ‌یک معرفت است یا یک رکورد گیری؟ ای کاش آنان که ترا حفظ کرده اند، ‌حفظ کنی، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنند.

خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو. آنان که وقتی ترا می خوانند چنان حظ می کنند،‌ گویی که قرآن همین الان به ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیدیم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 16:16  توسط جهانشاهی  | 

 

به شکل دروغین از طرف گوگل ایمیلی برای کاربران جی میل ارسال شده است که مضمون آن چنین است :
گوگل برای مشتری‌های ایرانیش تسهیلات جدیدی در نظر گرفته است. در واقع شما اگه به فضایی بیشتر از 7 گیگابایت نیاز دارید، می‌تونید با استفاده از این دعوتنامه،‌ فضای جی‌میلت خود را تا 100 گیگابایت افزایش بدهید. در عین حال مشتریان ایرانی می‌توانند زبان فارسی را هم به محیط کاربری خود در جی‌میل اضافه کنند. کافی است روی این لینک کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم بهمن 1388ساعت 13:29  توسط جهانشاهی  | 

 

بزرگترین مطالعه در باره اسکناس های بانکی نشان داده است که 95 درصد ازاسکناس های دلاری که در واشنگتن دست به دست می شود حامل گرد کوکائین است. این آمار در طی دو سال بیست درصد افزایش داشته است.محققان دانشگاه ماساچوست در دارتموت، اسکناس های سی شهر در سراسر جهان را مورد آزمایش قرار داده اند.آنها می گویند استرس ناشی از رکود اقتصادی باعث افزایش مصرف مواد مخدر شده است که احتمالا به نوبه خود از جمله منجر به افزایش شمار اسکناس هایی شده است که حامل گرده کوکائین بوده اند. اسکناس های بانکی ممکن است به دو صورت حامل ذره های کوکائین باشند؛ یکی این که وقتی مصرف کننده این ماده مخدر، اسکناس را لوله می کند تا پودر کوکائین را با دماغش بالا بکشد یا وقتی دسته های اسکناس روی هم انبار شوند. به غیر از اسکناس های دلار که در واشنگتن رد و بدل می شود، اسکناس های سایر شهرهای بزرگ آمریکا مانند بالتیمور، بوستون و دیترویت حامل بالاترین میانگین ذرات کوکائین بوده است. دکتر یوگنگ ژو، که این تحقیق را سرپرستی می کرده است، گفت: "من متعجب هستم که شمار اسکناس های حامل گرد کوکائین رو به افزایش بوده است. من خیلی مطمئن نیستم دلیل این افزایش چه بوده اما ممکن است با رکود اقتصادی و افزایش افراد استرس زده در ارتباط باشد؛ افرادی که برای تخفیف استرس خود به کوکائین روی آورده اند." سایر کشورهایی که اسکناس های آنها مورد آزمایش این گروه قرار گرفته است کانادا، برزیل، چین و ژاپن بوده است.تعداد اسکناس های آلوده به کوکائین در چین پایین ترین آمار بوده است. در این کشور فقط دوازده درصد اسکناس های مورد آزمایش حامل گرد کوکائین بوده است. در آمریکا پاک ترین اسکناس ها در سالت لیک سیتی جمع آوری شد. این شهر محل زندگی گروه مذهبی مورمون است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد 1388ساعت 13:14  توسط جهانشاهی  | 

 

هر تلفن همراهی دارای یک میکروفون  بسیار حساس است که همواره قابلیت فعال شدن را داراست. فعال کردن این میکروفون نیازی به برقراری تماس با گوشی مزبور و فعال شدن سیم کارت گوشی و یا حتی روشن بودن تلفن همراه ندارد.

امروزه یکی از تجارت های پرسود برای شرکت های سازنده تلفن های همراه ، فروش دستگاه های فعال کننده میکروفون های تلفن های همراه و امکانات شنود این میکروفون های فعال شده می باشد.

این دستگاه ها قابلیت هایی به خریداران آنها می دهد که با استفاده از آن می توانند به راحتی ، تلفن همراه شخص مورد نظر خود را به میکروفون مخفی خود تبدیل نموده و کلیه مکالمات وی در محل کار ، منزل و یا حتی در جمع دوستان را  به راحتی شنود نمایند.

البته این دستگاه های شنود تنها توسط شرکت های سازنده تلفن های همراه ، تولید نمی شودو سایر شرکت های تولید کننده نرم افزار های موبایل نیز می توانند در صورت داشتن کد های نفوذ به دستگاه های تلفن های همراه شرکتی خاص(مانند نوکیا) نرم افزار مناسب شنود این نوع تلفن های همراه را تولید نمایند.

البته فعال کردن این نوع سیستم ، عموماً نیاز به نصب نرم افزار مربوطه بر روی تلفن همراه افراد قربانی دارد که این عمل ممکن است از طریق ارسال پیامک ، بلوتوث و ... انجام گیرد.

در صورتی که فرد مهاجم بخواهد از شیوه ارسال پیامک برای نصب این نرم افزار مخفی استفاده نماید ،  پیامکی عمومی مانند تبریک سال نو به طیف وسیعی از مشترکان یک شهر ارسال می کند و مشترکان تلفن های همراه نیز پس از خواندن این پیامک ، فرد مهاجم را در جایگذاری این جاسوس کوچک یاری می رسانند.

با استفاده از این تکنولوژی ، هر تلفن همراه یک جاسوس بالقوه می تواند باشد که حتی در صورت خاموش بودن دستگاه تلفن همراه نیز می تواند بسته به حساسیت میکروفون خود ، امواج صوتی را از شعاعی از محیط خود ، جذب و ارسال نماید.

لازم به ذکر است  که این سیستم جاسوسی ، تنها محدود به شنود مکالمات محیطی نمی شود بلکه این دستگاه ها قادربه دسترسی به  تمامی بخش های تلفن همراه از قبیل یادداشت های شخصی ، پیام های کوتاه ، لیست تماس ها و ... می باشند.

توصیه هایی برای مقابله با این جاسوس :

   1. در صورتی که این سیستم جاسوسی توسط یکی از شرکت های سازنده تلفن همراه (مانند نوکیا) به فرد مهاجم فروخته شود ، عملاً هیچ کاری نمی توان انجام داد جز اینکه به هنگام حضور در جلسات کاری و خصوصی که اطلاعات با ارزشی (مانند اطلاعات مالی) ردوبدل می شود باتری موبایل خود را خارج کرده و فضای کاری را عاری از دستگاه تلفن همراه شرکت مورد نظر نمایید.

   2. حتی الامکان شماره هایی که پیامک های گروهی ارسال می نماید را Ban نمایید.

   3. پیامک هایی که از افراد ناشناس می رسد و دارای حجمی بیش از یک اس ام اس است را باز نکنید.

   4. Bluetooth دستگاه موبایل خود را در مواقع غیر ضروری ، در حالت Off قرار دهید.

   5. اطلاعات شخصی و حساس مانند رمز عبور سامانه بانکی ، شماره حساب و ... را در دستگاه تلفن همراه خود ذخیره ننمایید.

   6. در بازه های زمانی کوتاه ، دستگاه تلفن همراه خود را Format نمایید.

   7. به یاد داشته باشیم که دستگاه های تلفن های همراه نسل قدیم به دلیل قدرت پردازش و فضای حافظه اندک از امنیت به مراتب بالاتری نسبت به تلفن های نسل جدید برخوردار هستند.

منبع :عصر ایران

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مرداد 1388ساعت 19:26  توسط جهانشاهی  | 

از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، و جوشش اعتراضات مردمی به تقلب های گسترده، مخابرات ايران سياست فيلترينگ  شديدی را اتخاذ کرده است. از سوی ديگر، انتشار خبر اجرای بی پروای فيلترينگ همراه با اعمال شديدترين سرکوبها عليه فعالان سياسی و مردم معترض باعث شد تا هکر ها و کامپيوتربازان قهار از سراسر جهان سياست فيلترينگ دولت ايران را چالشی خصوصی برای خود فرض کنند. آنها شکستن سد اينترنتی جمهوری اسلامی را به عنوان وظيفه اخلاقی و انسانی خود در رابطه با کمک به اپوزيسيون ايران می دانند. تلاش های دولت ايران برای ايجاد خفقان اينترنتی در ابتدای امر، يعنی تا پيش از انتخابات اخير، به اندازه خفقان رسانه ای، که جمهوری اسلامی در آن ورزيده است، موثر نبود.  اما اکنون ايادی دولت با استفاده از ادوات پيشرفته بطور جدی و موذيانه ای به جلوگيری از ارتباط مردم با يکديگر و با دنيای خارج می پردازند. مخالفان دولت در اين مبارزه تنها نيستند، زيرا گروه های مختلفی از هکرهای گوناگون و مستقل ضمن ابراز همدردی با مردم بی پناه ايران  به چاره جويی پرداخته و سعی در حفظ و افزايش ارتباطات و متصل نگاه داشتن خطوط ارتباطی دارند.يکی از اين گروه ها ندانت Nedanet.org  است. اين گروه می گويد با برپا کردن شبکه های سرورهای پراکسی، و مجموعه آلات فنی و تخصصی ديگر قادر خواهد بود مردم ايران را در ساماندهی و ايجاد و حفظ ارتباطات مورد نياز ياری دهد. هماهنگ کننده پروژه ندانت، مورگان سن هاوزر است، که به تازگی رساله ای (http://iranarchive.openmsl.net/SoIC-1.21.pdf ) حاوی جزئيات تلاش های اخير دولت ايران عليه فعاليت هکرها منتشر کرده است. او می گويد اقدامات دولت ايران بطرز عجيبی موثر بوده است، و در اعمال سانسور و به چالش گرفتن فعالين اينترنتی حتی از سياست های دولت چين نيز فراتر رفته است.سن هاوزر می گويد «چين با يک ترافيک چندين گيگابايتی در ثانيه روبروست و حجم مبادلات بازرگانی خارجی آن کشور بسيار بيشتر از دولت ايران است. به اين دليل چين نمی تواند فيلترينگ را به شدتی که ايران تعبيه کرده است پياده کند. دولت ايران اين موقعيت را داراست که می تواند با خيال راحت از پيشرفته ترين اسباب فنی موجود در ايجاد سد اينترنتی استفاده کند. اگر چين چنين سياستی را دنبال می کرد کل اقتصادش فلج می شد.»جمهوری اسلامی ايران برای خاموش کردن صدای  مخالفان هم از روش های کلی و خشن و هم از وسايل دقيق تکنيکی بهره می گيرد. با عطف به مقاله مورگان سن هاوزر نوشتار حاضر به بررسی پنج فنآوری مورد استفاده در سياست فيلترينگ دولت ايران به منظور خاموش کردن صدای  مخالفان می پردازد.۱- بلوک کردن آدرس های اينترنتیروتر سيسکو، سری 1800اين روش از راه های موثری است که جلوی رفت و آمد (ترافيک) اينترنتی را بطور فله ای و بدون استثنا برای همه می بندد. دولت هايی چون جمهوری اسلامی برای پياده کردن سياست های سانسورگرانه خود از اين راه همواره بهره جسته انتد، اما بکار بردن پراکسی می تواند مانع را دور زده و ارتباط را مجددا برقرار سازد. اما از آنجائيکه پراکسی ها خود دارای آدرس اينترنتی  هستند، پس می توانند به محض معرفی و انتشار گسترده مسدود شوند، منتهی اين امر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بطول می انجامد. همانطوری که مشاهده می شود، اين اقدام آسان است ولی راه موثری برای مسدود کردن ترافيک اينترنتی نيست، زيرا نمی تواند جلوی ارتباط مستقيم بين دو کامپيوتر را بگيرد. بويژه اگر کاربران يا شرکت های دلسوز با تعبيه مدارهای چند جهشی و با به کار گرفتن و اتصال زنجيره ای سرورها يک حلقه پراکسی ايجاد کنند و در اختيار کاربران ديگر قرار دهند. کاربران می توانند با استفاده از مهلت يکی دوروزه ای که تا مسدود شدن پراکسی قديمی وجود دارد اقدام به تهيه پراکسی های جديد کنند تا در صورت بلوک شدن پراکسی قديمی تر، مجددا خود را به اينترنت متصل کنند. اين يک بازی موش و گربه دايمی است که رژيم های ديکتاتوری به مردم خود تحميل می کنند. سن هاوزر می گويد دولت ايران با استفاده از اين راه جلوی دسترسی مردم به خبرهای بی بی سی و بويژه خبرهای مربوط به انتخابات را گرفت.۲- دسته بندی ترافيلک (  QoS)نسبت به مسدود کردن آدرس های اينترنتی، اين راه پيچيده تر و موثرتری برای قطع کردن ترافيک اينترنت است، زيرا به جمهوری اسلامی امکان می دهد تا از عبور هر نوع فايل (پرونده) از پروتکل های مشخصی همچون FTP  جلوگيری کند.  اين شيوه به صورت زير انجام می شود. پروتکل حاکم بر اينترنت، يعنی HTTP (اچ تی تی پی)، قواعد خاصی دارد که بر همگان، منجمله دست اندرکاران مخابرات در دولت های ديکتاتوری نظير دولت ايران، آشکار است. طبق ضوابط  حاکم بر HTTP  نقل و انتقال فايل معمولا با استفاده از پروتکل FTP (اف تی پی) انجام می شود. برای اينکه اف تی پی بتواند کار خود را انجام دهد و فايل مورد نظر را با استفاده از اينترنت از کامپيوتری به کامپيوتر ديگر انتقال دهد پورت ۲۱ بايد باز باشد. دولت های ديکتاتوری می توانند با بستن و يا کم کردن  پهنای باند اف تی پی جلوی چنين نقل و انتقالی را بگيرند. سن هاوزر معتقد است اين روش شکل دادن به ترافيک معمول ترين روشی است که توسط دولت ها اعمال می شود، زيرا «کار چندانی نمی برد و اعمال آن نسبتا آسان است.» ۳- تفتيش يا بازرسی کم عمق بسته های اطلاعاتیاطلاعات در حالت عام خود بصورت تقليل داده شده به عناصر صفر (0) يا يک (1) بر روی کامپيوتر ضبط و ذخيره شده و يا پس از تنظيم در درون بسته های اطلاعاتی از درون سيم ها و کابل ها از کامپيوتری به کامپيوتر ديگر منتقل می شوند. تفتيش کم عمق بسته ها ی اطلاعاتی (SPI) صورت گسترده تر تکنيک موسوم به تفتيش عميق بسته های اطلاعاتی (DPI) است که اساسا بسته های اطلاعاتی را بر اساس محتوای آن مسدود می کند. در زير تفتيش عميق بسته های اطلاعاتی نيز شرح داده شده است. همانطور که در زير خواهد آمد، در تفتيش عميق، بسته های اطلاعاتی توقف داده شده و محتوای آن به علاوه محتوای خرجی  Payload و پوشش   Header آن مورد انگشت نگاری قرار گرفته و شناسايی می شود. تفتيش عميق به علت موشکافی دقيق و فراگير بودن عمل بسيار کندتر از تفتيش کم عمق صورت می گيرد و بنابراين صرفا در ترافيک با حجم کم کارآيی مناسبی دارد. در ترافيک سنگين معمولا از تفتيش کم عمق استفاده می شود زيرا در اين نوع تفتيش  تنها پوشش مورد بازبينی قرار گرفته و براساس همين تفتيش در مورد ترافيک تصميم های عام و کلان گرفته می شود. تفتيش کم عمق به همين دليل سريعتر عمل می کند. هرچند تفتيش کم عمق نمی تواند به خوبی تفتيش عميق ترافيک اينترنتی را برای جمهوری اسلامی مورد تجزيه و تحليل قرار دهد، با اين حال سن هاوزر معتقد است که از تفتيش عميق بهتر می تواند با حجم ترافيک سنگينی که ايران دارد روبرو شود و آن را در صورت لزوم مسدود کند.سن هاوزر می گويد، تفتيش کم عمق به عنوان ابزار «از پالا يش کمتری نسبت به تفتيش عميق برخوردار است، ليکن توانايی آن را دارد که حجم ترافيک  بيشتری را مورد بازبينی قرار دهد. اگر مثلا در پوشش يک بسته اطلاعاتی ذکر شده باشد که اين بسته متعلق به لايه خاصی از SSL (اس اس ال) است، عوامل اين ابزار آن را فرض گرفته و در صورت بی مانع بودن از عبور آن جلوگيری نمی کنند.»با اين همه سن هاوزر متذکر شد که اين شيوه تيغه دولبه است. اگر کاربری بسته اس اس ال خود را در پوشش به عنوان يک بسته  اف تی پی معرفی کند، عامل تفتيش کننده قادر نخواهد بود خلاف آن را تشخيص دهد. ۴- انگشت نگاری بسته های اطلاعاتیاين شيوه نسبت به تفتيش کم عمق از ظرافت بيشتری در خفه کردن اطلاعات برخوردار است. عامل اجرايی اين شيوه نه تنها به پوشش هر بسته اطلاعاتی نظر دارد، بلکه طول آن را نيز اندازه گيری کرده و فرکانس ارسال و ساير خواص آن را نيز می سنجد تا بتواند در مورد محتوا تصميم لازم را اتخاذ کند. سن هاوزر می گويد دولت فيلتر گر می تواند با استفاده از اين شيوه بسته های اطلاعاتی را بهتر رده بندی کند. اين مساله باعث می شود تا صرفا ترافيک نشات گرفته از کاربران سياسی مورد نظر مسدود شود در حالی که ترافيک برآمده از مراکز بازرگانی به حال خود رها می شود تا بطور عادی جريان يابد.او می گويد، «بسياری از چيزها به صراحت نمی گويند که چه هستند. به عنوان مثال قسمت عمده ترافيک  VPN (وی پی اِن) از ترافيک SSH  (اس اس اچ) قابل تميز نيست. اين به آن معناست که اگر ترافيک وی پی ان مسدود شود، جلوی ترافيک اس اس اچ نيز گرفته خواهد شد. اما اگر شرکت های تجارتی برای امور بازرگانی خود به ترافيک وی پی ان متکی باشند، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در اين صورت می توان از سيستم انگشت نگاری کرد تا دو پروتکل را از يکديگر بازشناسد.»۵- تفتيش عميق بسته های اطلاعاتیتفتيش عميق بسته های اطلاعاتی پرهزينه ترين، ظريف ترين، و کارآمدترين روشی است که دولت های خودکامه از قبيل جمهوری اسلامی برای مسدود کردن ترافيک اينترنتی در اختيار دارند. همانطوری که در بالا آمد، در اين روش تنها پوشش  بسته های اطلاعاتی مورد بازبينی قرار نمی گيرد بلکه مضمون بسته ها نيز بررسی می شود. چنين امری به دولت اجازه می دهد تا بطور دقيق تر و موشکافانه تری نسبت به روش های ديگر عمل کرده و بسته های اطلاعاتی را از مد نظر بگذراند.سن هاوزر می گويد، «ديدن محتوای يک بسته اطلاعاتی بخودی خود چيزی دستگيرتان نمی کند، بويژه اگر آن محتوا بصورت رمزی ضبط شده باشد. اما کنار هم گذاشتن حتی محتوای به رمز درآورده شده و اطلاعاتی که از انگشت نگاری بسته های اطلاعاتی و تفتيش کم عمق به دست می آيد به اندازه ای هست که تصوير کمابيش درستی از نوع ترافيک مورد نظر بدست دهد.»با تمام مواردی که در کارآمدی تفتيش عميق برشمرده شد، عللی هم وجود دارد که از جذابيت اين روش می کاهد. مثلا بايد اين نکته را در نظر داشت که تفتيش عميق روش بسيار پيچيده ای است و نسبت به ساير روش های بازبينی ترافيک اينترنتی گران تر تمام می شودچون نياز به نيروی کار پيچيده و حرفه ای دارد. اما از طرف ديگر، بقول سن هاوزر، هرچه کاربران هوشمندی به خرج بدهند و بطور موقتی راه هايی را بيابند تا آن را دور بزنند، ولی متصديان و مديران سيستم قادر خواهند بود با کشف آن راه ها نقايص سيستم خود را برطرف کرده و راه ها را بروی کاربران ببندند.سن هاوزر می گويد، «هرگاه نقصی در سيستم کشف شود و آن را اصلاح کنند، شما آن مورد را باخته ايد، و بايد بدنبال راه های واقعی برای دور زدن آن باشيد.»پايان کار هنوز معلوم نيستسن هاوزر می گويد دولت ايران با اينکه از شلوغی های پس از انتخابات اخير غافلگير شده بود، اما اکنون ديگر با هوشمندی تمام اين فن آوری ها را به خدمت گرفته است. در واقع تنها علتی که دولت نتوانسته تا کنون شبکه های ارتباطی مخالفين را بطور کامل ببندد اين است که آنها با استفاده از ارتشی از هکر ها به مقابله برخاسته اند و بطور خستگی ناپذيری به جستجوی نقايص کار خود می پردازند.او می گويد «اين يک مسابقه تسليحاتی واقعی است. آنها يک مشکلی را سر راه ما می اندازند، و ما آن را دور می زنيم. سپس آنها مشکل ديگری ايجاد می کنند، و ما مجددا از آن عبور می کنيم. اين مساله ادامه خواهد داشت تا نياز به آن برداشته شود. هنوز معلوم نيست چه شرايطی به اين مسابقه خاتمه خواهد داد.»

منبع :خبرنامه صدای آمریکا

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مرداد 1388ساعت 0:26  توسط جهانشاهی  | 

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی

 بحث جامعه اطلاعاتی را درچارچوب اهداف توسعه ملی کشور دنبال می کند. و اعتقاد دارد که این بحث به دلیل ماهیت پیچیده و گسترده ای که دارد باید بر مبنای کار علمی صورت گیرد و فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی آن بدون پشتوانه علمی اثر بخش نخواهد بود. از این رو، انجمن سعی دارد با جلب مشارکت محافل دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی و حضور در فعالیت های پژوهشی، به پر کردن خلاء های موجود  در این زمینه کمک کند. هم اکنون در دانشگاه ها و محافل علمی کشور با کوشش این انجمن بحث جامعه اطلاعاتی مطرح بوده و جای خود را از لحاظ علمی و فرهنگی باز کرده است. مسئولان اجرایی نیز با این مفهوم آشنایی پیدا کرده اند اما در فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه اطلاعات و ارتباطات، معرفت علمی جامعه اطلاعاتی جذب نشده است و به نظر می رسد به ضرورت این امر نیز کمتر  توجه شده است و فعالیت دستگاه های اجرایی و سازمان های سیاست گذارعرصه اطلاعات و ارتباطات از ضعف بنیان علمی رنج می برند. انجمن سعی دارد در سال جاری نیز هم چون سال های گذشته این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد.

 

ناهماهنگی و نبود هم افزایی لازم میان فعالیت سازمان های دولتی و شوراها ( شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات) که مسؤلیت اصلی راهبری فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی و به طور کلی توسعه ICT  را در کشور بر عهده دارند، معضل دیگری است که انجمن، آن را مانع مهمی بر سر راه توسعه جامعه اطلاعاتی در ایران می داند. این سازمان ها ناهمآهنگ و پراکنده و بدون برنامه منسجم و یکپارچه منابع باارزش ملی را صرف پروژه ها و برنامه هایی می کنند که زیرساخت های لازم را برای جامعه اطلاعاتی فراهم نمی آورد. بین وزارتخانه های مرتبط مانند بازرگانی، علوم تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر وزارتخانه های مرتبط نیز هماهنگی های لازم وجود ندارد.

از سوی دیگر، در زمینه مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی، دانشگاه ها و مراکز علمی- تحقیقاتی فعالیت هایی از قبیل برگزاری همایش، نشست های علمی و انجام پروژه های دانشگاهی را در دستور کار خود دارند. این برنامه ها نیز چندان همآهنگ نبوده و از اولویت های راهبردی پیروی نمی کنند. و از آن بدتر، ظرفیت های باارزش موجود محافل دانشگاهی و پژوهشی برای کار علمی و کارشناسی، در بدنه اجرایی و سیاست گذاری جذب نشده است.

 

در چنین شرایطی، ایجاد نهادهای مدنی و دانش محور که با تسلط بر تحولات جهانی ICT ، فرایند توسعه ملی را مورد مراقبت علمی قرار دهند، ضرورتی است انکارناپذیر. شمار چنین نهادهایی در كشور انگشت شمار است. حضور علمی این نهادها می تواند مسير توسعه را جهت دهد و و برنامه‌هاي توسعه‌ كشور را در چارچوب الزامات جهانی از حالت انتزاع خارج سازد و با استفاده از تجربه های ملی و جهانی، راه را برای تحقق اهداف این برنامه ها و خروج کشور از دور باطل توسعه نیافتگی هموار سازد. .

شکی نیست که انجمن های علمی، می توانند در این زمینه نقشی مؤثر ایفا کنند.  

 

خوشبختانه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی با استفاده از حضور بلندپایگان بر جسته ای که عضو انجمن هستند و به اتکای اعتبار علمی که طی عمر کوتاه خود کسب کرده است، می تواند برای تعامل خلاق و پویای صاحب نظران و استادان برجسته با سیاست گذاران و کارگزاران حوزه ICT بستری مناسب فراهم آورد. نگاه و روش انجمن از اساس، ماهیت علمی داشته است. افزون بر آن،، با تعاملاتی که انجمن با مراکز تصمیم ساز داشته، می تواند این نقش مهم را به خوبی ایفا کند.

 

بر اساس واقعیت های مذکور، انجمن در سال 1388 ، ایجاد بستر مناسب برای تعامل هر چه بیشتر با موسسات علمی-پژوهشی و تحقیقاتی و سازمان ها و مراکز تصمیم ساز کشور را وظیفه راهبردی خود تعریف کرده است. در این تعامل، هدف، یکپارچه سازی ظرفیت های موجود سازمان هایی است که به نوعی در فرایند تحقق جامعه اطلاعاتی نقشی مؤثر دارند.

 

مهم ترین این سازمان ها به شرح زیرند:

·     دانشگاه ها، مراکز علمی – تحقیقاتی نظیر دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائی و...

·      انجمن های علمی نظیر انجمن جامعه شناسی، انجمن ارتباطات و فرهنگ، مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران، انجمن آینده نگری ایران، دانشکدة مطالعات جهان،

·          سازمان های خصوصی و نیمه خصوصی و شرکت های فعال در ICT

·         وزارت خانه و سازمان ها و شوراهای دولتی مجری و سیاست گذار در عرصه ICT

 

موارد مهم دیگری که در برنامه 1388 انجمن در دستور کار قرار دارد، عبارتند از:

·         ارتباط با جامعة علمی استادان، خبرگان و علاقه مندان حوزه  ICT

·         راهبری علمی فرایند سیاستگذاری توسعه ICT

·     همکاری نزدیک با اصحاب رسانه در هدایت جریان فکری تولید اندیشه و دانش در زمینه جامعه اطلاعاتی و الزامات و مکانیسم های راهبری آن و  انتقال آن  به تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور

·     کمک علمی به تدوين برنامه‌هاي توسعه به ويژه در حوزه فاوا براساس یک دیدگاه جامع و آينده‌نگر و در چارچوب الزامات توسعه ملی.

·     کمک به یافتن راه حل مناسب برای خروج از وضعیت موجود شورا‌هاي موازي حوزه ICT ، از جمله ادغام این شوراها تحت عنوان شوراي عالي جامعه اطلاعات و در قالب كميسيون‌هاي IT انفورماتيك

·         اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار و کنفرانس علمی و دوره های آموزشی

·         حضور فعال در کنفرانس های علمی

·         انتشاز نشریه تخصصی

·         حضور در مجامع و کنفرانس های علمی خارج از کشور

·         تقویت حضور اعضا در فعالیت های انجمن

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 12:59  توسط جهانشاهی  | 

تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های آخر زمستان هر سال معمولاً از مباحث پرچالش و گاهاً تنش‌زا در این فصل سرما و یخ‌زده می‌باشد که جنب و جوش شرکای اجتماعی به ویژه کارگران را به منظور چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت به همراه خواهد داشت و همواره پس از اعلام حداقل دستمزد کارفرما در قبال پذیرش افزایش حداقل دستمزد، این اقدام را تا حد ایثار کارفرمایان به منظور کمک به کارگران ارتقاء داده و نمایندگان کارگران نیز که این افزایش را پذیرفته‌اند و به پای آن موافقت‌نامه امضاء گذاشته‌اند ولی همچنان ژست مخالفت با حداقل دستمزد اعلام شده گرفته و با کارگران معترض به این افزایش هم‌آوا می‌شوند.

بحثی پیرامون حداقل دستمزد


وزارت کار نیز خرسند و سرمست از این‌که توانسته است در چارچوب یک فرایند قانونی و براساس تصمیماتی که معمولاً توسط شورای اقتصاد و یا هیئت دولت به طور غیررسمی تعیین می‌گردد، توافق کارگران و کارفرمایان را به عنوان شرکای اجتماعی خود برای تعیین حداقل دستمزد کسب نماید.
این یادداشت می‌کوشد مبنای تعیین حداقل دستمزد و همچنین چالش‌های پیش روی آن را تا حدودی روشن نماید.
حداقل دستمزد درواقع پایین‌ترین سطح دستمزدی است که در چارچوب قوانین حاکم در هر کشور و براساس ملاحظات زیستی و معیشتی و با توجه به عزت و کرامت انسانی کارگران و بعد خانوار و براساس مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما تعیین می‌گردد.
سازمان بین‌المللی کار که در مجموع رویکردی انسان‌گرایانه دارد و براساس تجربیات جهانی به ویژه در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته توجه به معیشت نیروی کار به عنوان مهمترین عامل توسعه و پیشرفت دارای موازین روشن حقوقی و اساسی است و این مسئله را در سال‌های متمادی در سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است و در این چارچوب، با صدور مقاوله‌نامه ۱۳۱ و همچنین توصیه‌نامه شماره ۱۳۵، کشورهای عضو را با معرفی شاخص‌هایی متوجه اهمیت تعیین حداقل دستمزد نموده است. بر این اساس سازمان بین‌المللی کار برای تعیین حداقل دستمزد معیارهای ذیل را مورد توجه قرار داده است.
۱) نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان
۲) استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی
۳) هزنیه زندگی و تغییرات ناشی از آن
۴) مزایای تأمین اجتماعی
۵) سطح عمومی دستمزدها در کشور
۶) عوامل اقتصادی شامل ضرورت‌های توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال
در چارچوب این مقاوله‌نامه اکثر کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه با لحاظ قرار دادن ترکیبی از مفاد مندرج در آن اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌نمایند. درمجموع می‌توان کشورها برای تعیین حداقل دستمزد با دو معیار سنجید.
۱) در چارچوب معیارهای اقتصادی، کشورها برای مشخص کردن حداقل دستمزد با لحاظ قرار دادن معیارهای اقتصادی بدین نحوه عمل می‌نمایند:
الف) وضعیت اقتصادی یا توسعه، ۵۱ درصد کشورها
ب) قابلیت پرداخت توسط بنگاه‌ها، ۱۶ درصد کشورها
ج) وضعیت بازار کار، ۲۶ درصد کشورها
د) تحولات بهره‌وری، ۲۶ درصد کشورها
۲) در چارچوب لحاظ قرار دادن معیارهای اجتماعی، کشورها برای مشخص کردن حداقل دستمزد با لحاظ قرار دادن معیارهای اجتماعی بدین شکل عمل می‌نمایند.
الف) هزینه زندگی / تورم، ۶۱ درصد کشورها
ب) سطح عمومی دستمزدها، ۳۵ درصد کشورها
ج) نیاز کارگران و خانواده‌های آنها، ۳۲ درصد کشورها
د) سطوح مزایای تأمین اجتماعی، ۱۴ درصد کشورها
همچنین برابر گزارشات منتشره از سوی سازمان بین‌المللی کار نقش شرکای اجتماعی و درجه مشارکت آنها در تعیین حداقل دستمزد به شرح ذیل می‌باشد.
ـ دولت به تنهایی تصمیم‌گیری می‌کند، ۱۰ درصد کشورها
ـ دولت به طور جداگانه از شرکای تجاری مشورت می‌گیرد، ۱۵ درصد کشورها
ـ دولت از ترکیب دوجانبه یا سه ‌جانبه مشورت می‌گیرد، ۴۸ درصد کشورها
ـ کمیته سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود، ۱۸ درصد کشورها
ـ حداقل دستمزد براساس چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی تعیین می‌شوند، ۱۱ درصد کشورها
تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی براساس قانون کار تقریباً یک رویکرد اجتماعی دارد. در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران موصب ۱۳۶۹ نیز شورایعالی کار را موظف نموده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
▪ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.
▪ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
از سوی دیگر تعیین حداقل دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ظاهری کاملاً دموکراتیک و حالت سه‌جانبه‌گرایی دارد و حداقل از سال ۱۳۶۹ تاکنون در چارچوب ماده مذکور همه‌ساله حداقل دستمزد تعیین گردیده است.
به نظر می‌رسد شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۸۷ با چالش‌های گوناگونی روبرو می‌باشد که به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد.
۱) جایگاه شرکای اجتماعی و نقش و مقبولیت و مشروعیت آنها در نظام تصمیم‌گیری
متأسفانه باید اذعان داشت به علت رویکردهای سیاسی در سال‌های پیش در وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین نگاه جدیدی که وزارت کار حداقل در دو ساله اخیر به شکل‌گیری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشته است جایگاه شرکای اجتماعی دولت بسیار لرزان، ضعیف و بدون پشتوانه‌های لازم چه در حوزه‌های فنی و کارشناسی و چه در حوزه‌های مقبولیت و مشروعیت می‌باشد به طوری که هم‌اکنون دو کانون عالی کارفرمایی خود را محق نمایندگی جامعه کارفرمایی کشور می‌بینند که در کشمکش مراجع قضایی و بخش کارفرمایی سازمان بین‌المللی کار برای مشروعیت بخشیدن به خود می‌باشند.
بنابراین در چنین فضایی تکه پاره شدن نمایندگان کارفرمایان بخشی از یک کانون در شورایعالی کار و بخشی از کانون دیگر در شورایعالی تأمین اجتماعی و سایر مراجع این انسجام و همبستگی را در تصمیم‌گیری و از همه مهمتر شناخت و آسیب ‌شناسی تنگنای تولید را به حداقل رسانده است.
پایه دیگر این سه‌جانبه‌گرایی یعنی نمایندگان کارگران نیز وضعی بهتر از جامعه کارفرمایی ندارند بلکه به علت سطحی‌نگری، منفعل بودن در مقابل پیشنهادات و اهرم‌های فشار جامعه کارفرمایی و عدم ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و نداشتن بنیه علمی و کارشناسی و گاهاً رویکردهای سیاسی و عدم شایسته‌سالاری در انتخاب نمایندگان خود در مجامع قانونی هرگز نتوانسته‌اند حداقل در دو دهه اخیر در یک چارچوب قانونمند، مستند و به دور از هیجان‌های صنفی به تبیین و دفاع از حقوق قانونی خود در چارچوب منافع ملی و تولید بپردازند.
متأسفانه علی‌رغم دریافت کمک‌های قابل توجه از بعضی از دستگاه‌های دولتی و عمومی و همچنین دریافت حق عضویت‌های اعضاء، هیچ فعالیت پژوهشی و برگزاری همایش‌های تخصصی که بتواند بنیان‌های فکری آنها را تقویت نماید صورت نگرفته و غالباً به صورت هیئتی و به دور از معیارهای علمی و منطقی به اصطلاح به دفاع از حقوق جامعه کارگری، پرداخته‌اند و از منظر دولت‌ها این ایده‌آل‌ترین نمایندگان جامعه کارگری می‌تواند باشد.
۲) همواره دو نگاه رقیب و با تکیه به بعضی مبانی نظری
بحث تعیین حداقل دستمزد را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند بدین نحو که یک نگاه علیرغم تمام تجربیات جهانی بی‌توجهی کامل را بر نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه اجتماعی معمول داشته و از سوی دیگر نگاه رقیب هیچ توجهی به مسائل و مشکلات و تنگناهای تولید و همچنین وضعیت اقتصادی کشور ندارد. نگاه اول غالباً از سوی محافل کارفرمایی مطرح و براساس مبانی اقتصاد نئوکلاسیکی حاکم شدن مطلق بازار را بر تعیین دستمزد لازم می‌دانند و بر این باور می‌باشند که:
▪ افزایش دستمزد واقعی منوط به افزایش بهره‌وری نیروی کار و آن هم در شرایط رقابت کامل می‌تواند صورت گیرد.
▪ حداقل دستمزد بر اشتغال، نابرابری دستمزدها تأثیر مستقیم دارد و همچنین حداقل دستمزد موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌گردد و آثار تورمی به همراه دارد.
▪ حداقل دستمزد یک مانع جدی بر سر راه سازوکار بازار است.
▪ سطح حداقل دستمزد مهمترین مانع در فضای کسب و کار گردیده است!
از سوی دیگر طرف مقابل، بدون توجه به ملاحظات علمی و واقعیت‌های موجود تولید و صنعت و وضعیت اقتصاد کشور به ویژه در دو دهه اخیر با رویکردهای گاهاً سیاسی و بدون نهادسازی‌های لازم دائما بر طبل انتظارات کارگران که اغلب غیرواقعی نیز نمی‌باشند می‌ کوبند و با دفاع غیراصولی و احساسی از قانون کار فعلی مانع فراهم شدن یک فضای آرام و عقلانی برای رسیدن به یک نقطه قابل اتکا به منظور دفاع از حقوق منطقی کارگران از جمله مقوله حداقل دستمزد می‌باشند.
● اما چه باید کرد؟
مهمترین مشکل و مسئله سه جانبه‌گرایی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران صورت سه‌جانبه‌گرایی نمی‌باشد چرا که به لحاظ قانونی، سه‌جانبه‌گرایی در عالی‌ترین سطح در قوانین کار و تأمین اجتماعی در ایران دارای قوت قانونی می‌باشد. آنچه مسئله است محتوای سه‌جانبه‌گرایی یعنی فقدان نمایندگان واقعی با مشخصه مقبولیت، فراگیری و مشروعیت نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌باشد و متأسفانه تا زمانی که این نهادسازی توأم با دانش و بصیرت صورت نگیرد، جایگاه شرکای اجتماعی در نظام تصمیم‌گیری، احساسی، انفعالی و بی‌محتوا خواهد بود که پی‌آمد آن در درازمدت می‌تواند به علت عدم اعتماد کارگران به تصمیمات آنها تبدیل به ناهنجاری‌های اجتماعی گردد.
دولت لازم است با توجه به ضعف بنیادین فکری در شرکای اجتماعی خود به ویژه جامعه کارگری با توجه به اعتبارات در اختیار آموزش‌های لازم را برای مجموعه جامعه کارگری و کارفرمایی به ویژه نمایندگان آنها فراهم نماید و با برگزاری همایش‌های داخلی و همچنین استفاده از تجربیات سازمان بین‌المللی کار و دیگر کشورها مهارت‌های تخصصی و فنی شرکای اجتماعی خود را در حوزه‌های سه‌جانبه‌گرایی ارتقاء بخشد.
وزارت کار و امور اجتماعی بایستی بداند که داشتن شرکای اجتماعی قوی، معقول و منتقد در درازمدت به مراتب از شرکای مطیع و بی‌برنامه و کاملاً احساسی بهتر و مؤثرتر خواهد بود.
وزارت کار و امور اجتماعی لازم است با تعریف یک پروژه وسیع پژوهشی که مستلزم بکارگیری و استمداد از محافل علمی و دانشگاهی و همچنین لحاظ قرار دادن اصول کلی و بنیادین حقوق کار و رعایت مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و ملاحظات اقتصاد ملی و سطح توسعه‌یافتگی کشور و دیگر ملاحظات اقتصادی وضعیت مطلوب در تعیین حداقل دستمزد را در سال مبناء را مورد محاسبه قرار دهد و پس از آن براساس این محاسبات و با توجه به معیارهای اجتماعی و اقتصادی الگوی مناسب‌تری برای تعیین حداقل دستمزد در سال‌های آتی پیش رو خواهد بود.
بعضی از نمایندگان کارفرمایان تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد نموده‌اند. در این باره باید گفت با توجه به ترکیب سنی و جمعیتی و همچنین نحوه آمایش سرزمین و سطح متفاوت چیدمان صنایع در کشور اولاً این پیشنهاد موجب مهاجرت شدید نیروی کار می‌گردد، ثانیاً با توجه به اینکه تعیین حداقل دستمزد اولین و مهمترین نقطة اصابت آن سازمان تأمین اجتماعی است این سازمان را برای انجام تعهدات خود با چالش‌های بزرگ و غیرقابل انتظاری روبرو خواهد ساخت، لازم به توضیح است که در پیش از ۶۰ درصد کشورهای دنیا حداقل دستمزد واحد برای کل کشور اتخاذ می‌گردد.
مجدداً بر این نکته تأکید می‌شود که قوانین حداقل دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد گردیده است و این صرفاً نه یک ابزار تبلیغاتی بلکه یک نهاد رسمی به منظور افزایش کارایی در سطح بنگاه و اقتصاد ملی بوده است. بدین معنی که قوانین حداقل دستمزد توانسته‌اند موجب کاهش هزینه‌های نظارت بر کارکنان شده و با ایجاد انگیزش‌های مناسب، کارایی بنگاه‌ها را افزایش دهد. این امر از آن جهت اتفاق می‌افتد که سرمایه‌های انسانی نقش بسیار مهمی در عملکرد بنگاه‌ها دارند. بنابراین پیش‌فرض اساسی در این زمینه آن است که عملکرد بنگاه‌ها در شرایط رقابتی بوده که این امر نیازمند عملکرد مناسب کارکنان و نیروی کار می‌باشد، اگر چنین باشد؛ قوانین حداقل دستمزد در عملکرد آنان مؤثر خواهد بود، در غیر اینصورت چنانچه عملکرد بنگاه‌ها از طرق دیگر به غیررقابت باشد، بنابراین آنها به شایستگی نیروی کار نیازی نداشته و از این رو، بدیهی است که تلاش خواهند کرد تا قوانین حداقل دستمزد را غیرمؤثر نمایند. نتیجه آنکه تا رسیدن به شرایط آرمانی، اجرای مناسب قوانین حداقل دستمزد به جهت صیانت از نیروی کار به عنوان یک انسان، ضروری‌تر خواهد بود. بنابراین، می‌بایست زمینه‌های تخطی از این قوانین را کاهش داد.
مطلق‌انگاری در زمینه بهره‌وری و نادیده گرفتن سایر وجوه اجتماعی و انگیزشی در محیط کار به همان اندازه مخرب و عقب‌برنده است که نادیده گرفتن مطلق آن. لذا بایستی بخشی از ملاحظات تصمیم‌گیری در مورد دستمزد، معطوف به بهره‌وری باشد و با بسترسازی مناسب و ایجاد شرایط لازم برای اندازه‌گیری آن در معیار خرد حرکتی آغاز شود که به موازات افزایش تجربه، مهارت و دانش نیروی کار به تدریج ضریب اهمیت آن و نیز درجه تعیین‌کننده‌ای آن در تغییرات دستمزد افزایش یابد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1386ساعت 10:5  توسط جهانشاهی  | 

يكي از مهمترين مشاوران باراك اوباما، در يك مصاحبه با اهانت به هيلاري كلينتون، او را "هيولا" ناميد و بعد از اين اهانت از مقامش استعفا كرد.

 به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه اينترنتي اشپيگل، سامانتا پاور كه يكي از قدرتمندترين مشاوران اوباما است و ناظران احتمال مي‌دادند كه در صورت پيروزي اوباما، وي به عنوان يكي از كانديداهاي احراز يكي از پست‌هاي كليدي دولت مطرح شود، بعد از مصاحبه با روزنامه‌ي اسكاتلندي "اسكاتسمن" و توهين به هيلاري كلينتون ، ديگر كانديداي دموكرات رياست جمهوري آمريكا، از سمت خود استعفا كرد. اين پرفسور 37 ساله‌ي دانشگاه هاروارد با سنگ‌اندازي در مسير انتخابات آمريكا و در مصاحبه با روزنامه‌ي اسكاتلندي "اسكاتسمن" هيلاري كلينتون را بانوي نخست سابق خواند و اين رقيب اوباما را به خاطر تاكتيك‌هايش براي پيروز شدن در رقابت‌هاي انتخاباتي‌آمريكا، "هيولا" ناميد و گفت، وي هيولايي است كه ذاتش تاكنون براي عموم آ‌شكار نشده است. گرچه اين پرفسور هاروارد پس از پشيماني از اظهاراتش، تمام تلاش خود را براي جلوگيري از انتشار روزنامه انجام داد، اما اين امر ميسر نشد. پاوربعد از اين اظهارات بلافاصله مراتب عذرخواهي خود را از كلينتون و اوباما اظهار داشت. بيل بارتون، سخنگوي اوباما نيز گفت: اوباما نيز به شدت چنين اظهاراتي را محكوم مي‌كند. پاور بعد از توهين به كلينتون اظهار داشت كه وي اظهار نظرهايي نابخشودني انجام داده است. تيم انتخاباتي اوباما نيز در واكنش به اين اقدام پاور گفت: او تصميم به استعفا گرفت و ما هم پذيرفتيم.

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386ساعت 16:58  توسط جهانشاهی  | 

 
ازدواج، اولويت صندوق مهر رضا(ع)

مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) برنامه اصلى اين صندوق در سال آينده را در ابتدا پرداخت تسهيلات ازدواج و درصورت باقى ماندن اعتبار، پرداخت تسهيلات به بخش اشتغال عنوان كرد.به گزارش خبرنگار «ايران»، خليل يسائى در يك نشست مطبوعاتى افزود: قرار است از اين پس تسهيلات اشتغال تنها از طريق پايگاه اينترنتى صندوق انجام پذيرد و ديگر نيازى به مراجعه حضورى متقاضيان به صندوق نباشد.يسائى با اشاره به پرداخت تسهيلات ازدواج و خريد كالا به يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر در سال جارى در پاسخ به سؤالى در خصوص اين كه چرا بخشى از وام به صورت كالايى به متقاضيان پرداخت مى شود در حالى كه بسيارى از آنان اقدام به فروش كالاهاى دريافتى مى كنند، گفت: دليل اصلى اين كار مقابله با تورم و حمايت از توليد داخلى كشور است.

رشد نقدينگى به ۳۱ درصد رسيد

بانك مركزى اعلام كرد: كاهش ارزش اسمى نرخ سود به صورت دستورى بدون توجه به رشد نقدينگى و نرخ تورم طى سال هاى اخير، نرخ سود واقعى بانك ها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاى مالى و رشد اقتصادى كشور را با مشكلات جدى مواجه كرده است. بانك مركزى در اطلاعيه اى كه در آستانه تصميم گيرى مسئولان اين بانك براى تعيين نرخ سود بانك ها در سال ۸۷ صادر شده، افزود: بر اساس آمارهاى پولى در دوازده ماه منتهى به دى ماه سال جارى، رشد نقدينگى در سطح ۳۱‎/۵ درصد بوده است بيشترين فشار انبساطى بر نقدينگى از ناحيه تسهيلات اعطايى بانك ها به بخش غيردولتى بوده است، رشد بيشتر نقدينگى و از سوى ديگر نرخ تورم بالاتر و زياندهى بانك ها به ميزان بيشتر است. اين زيان ها به عهده صاحبان سپرده هاى كوچك در اين بانك هاست.

صادرات غيرنفتى ۱۳‎/۵ ميليارد دلار

در يازده ماهه سال جارى بدون احتساب صادرات ميعانات گازىT 13 ميليارد و ۵۳۴ ميليون دلار انواع كالاى غيرنفتى صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴‎/۳ درصد افزايش داشته است. به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، وزن كالاهاى صادر شده در يازده ماهه سال جارى با احتساب ميعانات گازى ۳۷ ميليون و ۲۷ هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه گذشته ۹ درصد رشد داشت. اين گزارش مى افزايد: در يازده ماهه سال جارى ۳۵ ميليون و ۳۹۴ هزار تن انواع كالا به ارزش ۴۱ ميليارد و ۴۱۴ ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۸‎/۴ درصد كاهش و به لحاظ ارزش ۱۱‎/۶ درصد افزايش داشته است.

اعزام دو هزار نيروى كار به كانادا

دو هزار نيروى كار ايرانى در صنايع نفت و پتروشيمى در رشته هاى لوله كشى و جوشكارى صنعتى به كشور كانادا اعزام مى شوند. رئيس كانون كاريابان بين الملل در گفت وگو با ايسنا در مورد شرايط مورد نياز براى اعزام نيرو به كشور كانادا گفت: داشتن پنج سال سابقه كار و آشنايى با زبان انگليسى از جمله شرايط مورد نياز است و متقاضيان در ماه هاى ارديبهشت و خرداد گزينش خواهند شد.

كمبود ۸‎/۵ ميليون تنى سيمان

معاون وزير بازرگانى گفت كه با روند فعلى مصرف، كمبود ۷ ميليون تنى سيمان كشور قطعاً تا پايان سال به ۸‎/۵ ميليون تن مى رسد. محمدصادق مفتح در گفت و گو با مهر افزود: با شيب بسيار تندى كه در مصرف سيمان كشور در حال پا گرفتن است، برنامه ريزى وزارت صنايع براى دستيابى به توليد ۵۵ هزار تنى در ۶ ماهه ابتداى سال آتى حتماً بايد تحقق يابد.
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم اسفند 1386ساعت 9:15  توسط جهانشاهی  | 

 
جام جم آنلاين: مدير كل تدوين ضوابط معاونت شهرسازي شهرداري تهران گفت: در صورت تصويب و ابلاغ طرح جامع و تفصيلي تهران در شوراي عالي شهرسازي و تغيير نوع ساخت و سازها، سال 87 بيش از سال جاري با رونق صدور پروانه ساخت مواجه خواهيم بود.

به گزارش فارس، فرزان شيروان بيگي ظهر امروز در حاشيه ملاقات مردمي مسئولان معاونت شهرسازي شهرداري تهران كه به علت امتناع كاشاني معاون شهرسازي شهردار تهران مجبور به پاسخگويي سوالات آنان شد، در پاسخ به پرسشي در رابطه با وضعيت اظهار داشت: اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي و غيره تغيير نكند، روند درآمدزايي شهرداري از محل صدور پروانه همچون سال جاري ادامه خواهد داشت.

وي در پاسخ به پرسشي در رابطه با ميزان درآمد شهرداري از محل صدور پروانه در سال جاري و ميزان اعتبار پيش‌بيني شده از بودجه 87 شهرداري تهران گفت: صدور پروانه در 2 بخش مسكوني و تجاري و اداري و خدماتي صادر مي‌شود. با توجه به اين كه عوارض واحدهاي مسكوني اضافه نشده است و بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران نيز راه پله نيز از تراكم مالي ساختمان خارج شده است بنابراين عوارض پروانه‌هاي مسكوني در سال آينده كاهش خواهد داشت.

مدير كل تدوين ضوابط معاونت شهرسازي شهرداري تهران ادامه داد: با توجه به اين كه عوارض ساخت واحدهاي خدماتي، بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي و مجتمع‌هاي سوخت‌رساني كاهش يافته است و براي سرمايه‌گذار سودآوري دارد. ضمن آن كه با توجه به تغيير رويكرد شهرداري تهران در رابطه با تغيير مسير درآمد‌زايي از محل صدور پروانه به سمت درآمدهاي پايدار است از اين رو با تغيير رويكرد صدور مجوزها از مسكوني به خدماتي و تجاري، پيش‌بيني افزايش درآمد شهرداري از محل ساخت و ساز در سال آينده داريم.

وي در رابطه با ميزان درآمد شهرداري در سال جاري از محل صدور پروانه گفت: رقم نمي‌توانيم بگوييم. به هيچ عنوان نمي‌توانيم بگوييم. درسال جاري 20 هزار پروانه صادر كرده‌ايم اما ميزان دقيق اين درآمد را به صورت قطعي ندارم.

شيروان بيگي در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبني بر عنوان تقريبي ميزان درآمد گفت: تقريبي هم نمي‌توانم بگوييم ممكن است اشتباه باشد. دقيق آن را بايد از اداره درآمد شهردار تهران كه اطلاعات خود را به صورت هفتگي جمع‌آوري مي‌شود، پرسيده شود. گزارش‌ها به صورت 9 و 3 ماهه در اختيار ما قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر انجام مداخلات سياسي در فرايند تصويب طرح جامع و برهم خوردن اصول كارشناسي پيش‌بيني شده ‌در بخش حريم و جمعيت شهر تهران گفت: تا موقعي كه طرح جامع ابلاغ نشود، نمي‌توان اظهار نظر كرد. ما هم خيلي چيزي‌ها مي شنويم اما تازماني كه ابلاغ نشود جاي قضاوت ندارد.

مدير كل تدوين ضوابط معاونت شهرسازي شهرداري تهران ادامه داد: حيطه مسئوليت من چيز ديگري است. مدير اداره كل شهرسازي، كميسيون ماده 5 و مديريت حوزه معاونت در جلسات بررسي و تصويب طرح جامع شركت مي‌كنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم اسفند 1386ساعت 9:12  توسط جهانشاهی  | 

 
وزير كار و امور اجتماعى گفت: در سال آينده با شناسايى مشاغل خانگى و ايجاد تشكل هاى اقتصادى و مدنى از اين مشاغل حمايت مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» سيدمحمد جهرمى در جمع خبرنگاران افزود: در سال آتى وزارت كار و امور اجتماعى با راه اندازى يك پايگاه اينترنتى نسبت به شناسايى مشاغل خانگى و نوع و دسته بندى آنها اقدام مى كند.
وى اضافه كرد: صاحبان مشاغل خانگى در سايتى كه بزودى اعلام خواهد شد ثبت نام كرده و در قالب تشكل هاى مدنى و صنفى قرار خواهند گرفت تا از طريق شهردارى ها و ساير نهاد هاى ذى ربط مورد حمايت دولت قرار گيرند.
وى ادامه داد: همچنين در سال آتى پايگاه اينترنتى ديگرى براى شناسايى زنان سرپرست خانوار راه اندازى خواهد شد تا اين قشر با ثبت نام در اين سايت جزو فهرست زنان سرپرست خانوار وزارت كار قرار گرفته و از تسهيلات مربوط مانند سهام عدالت برخوردار شوند. وزير كار در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعى قبل از سال ۸۴ بين ۳‎/۵ تا ۴ درصد بوده است كه اين نرخ در سال جارى به هفت درصد افزايش يافته و در برخى از استان هاى كشور به ۱۲ تا ۱۴ درصد بالغ مى شود.
وى با اشاره به دستاوردهاى طرح بنگاه هاى زودبازده اقتصادى اظهار داشت: از مجموع ۴۳۰ هزار طرح به بهره بردارى رسيده در حدود ۱۰ هزار طرح مورد ارزيابى و مشاهده قرار نگرفته است كه از نظر تعداد ۹‎/۷ درصد و از لحاظ رقم ريالى منابع پرداخت شده ۶‎/۳ درصد مجموع طرح ها است.
وى افزود: اين بدان معنا نيست كه طرح هايى كه مورد مشاهده و بازرسى قرار نگرفته اند دچار انحراف شده اند بلكه برخى از آنها به دليل سيار بودن امكان مشاهده را نداشته اند. وى اضافه كرد: در حدود يك ميليون طرح به بانك ها ارائه شد كه از آن تعداد ۸۰۰هزار طرح مورد بررسى بانك ها قرار گرفته و ۷۰۰ هزار طرح تأييد شده است.جهرمى با تأكيد بر موفق بودن اجراى طرح بنگاه هاى زودبازده خاطرنشان كرد: تجارب ساير كشور ها نيز در همين حد بوده و ايران در ميان اين كشورها وضعيت مطلوبى دارد.وى در خصوص تعيين حداقل دستمزد كارگران و با اشاره به اين كه در نيمه دوم اسفندماه اعلام خواهد شد ، گفت: تنها ۲۱‎/۵ درصد كارگران حداقل مزد را دريافت مى كنند و مابقى بيش از آن حقوق مى گيرند.
وزير كار با تأكيد بر نظارت كامل بر عملكرد بنگاه هاى زودبازده تصريح كرد: چهار مسير نظارتى براى عملكرد بنگاه هاى زودبازده پيش بينى شده است كه يكى از آنها نظارت دستگاه بهره بردار طرح است.
وى اضافه كرد: مرجع دوم كار گروه اشتغال و سرمايه گذارى است كه نظارت دقيقى بر عملكرد بنگاه ها دارد. در سال جارى اين كارگروه در حدود ۱۳۰ هزار طرح را كه توجيه اقتصادى لازم را نداشته اند رد كرده است.
وى در ادامه گفت: بانك ها نيز با ارزيابى و بررسى طرح ها جزو اهرم هاى نظارتى محسوب مى شوند. از مجموع طرح هاى ارائه شده به بانك ها ۱۱۰ هزار طرح رد شده است. وى افزود: در نهايت كميسيون نظارت كه در استان فعال است چهارمين مسير نظارتى بنگاه هاى زودبازده تلقى مى شود.
جهرمى يادآور شد: همچنين وزارت كار ، مركز پژوهش هاى مجلس، بانك مركزى و سازمان بازرسى كل كشور نيز به صورت تصادفى طرح هاى زودبازده را مورد ارزيابى قرار مى دهند.وزير كار با اشاره به مجموع تسهيلات اعطايى بانك ها به طرح هاى زودبازده گفت: طى دو سال اخير بالغ بر ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده پرداخت شده است كه ۹ هزار ميليارد تومان اين رقم مربوط به سال جارى است كه تا پايان سال به ۱۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
وى مجموع تسهيلات پرداختى به بنگاه هاى زودبازده را ۱۰ درصد تسهيلات اعطايى بانك ها ذكر كرد و گفت: تكليف بانك ها براى سال جارى پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان براى بنگاه هاى كوچك و متوسط و ۱۵ هزار ميليارد تومان براى بنگاه هاى بزرگ بوده است كه محقق نشده است.
جهرمى در مورد اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزى در خصوص چگونگى پرداخت تسهيلات گفت: نظر آقاى مظاهرى اين است كه بانك ها تنها از منابع داخلى خود براى اعطاى تسهيلات استفاده كنند و از ۱۷ درصد مبالغى كه نزد بانك مركزى سپرده گذارى كرده اند برداشت نكنند.
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 12:56  توسط جهانشاهی  | 

 
با افزايش تقاضا، نياز کشورها به ماشين آلات جديد مطابق فناوري هاي روز دنيا که بتواند سرعت کار و کيفيت کالاهاي عرضه شده را به ميزان قابل توجهي ارتقا دهد نيز افزايش خواهد يافت. در اين ميان ، کشورهاي صنعتي بااختصاص بودجه هاي بالا به اين هدف دست خواهند يافت.
 

 علاوه بر اين ، چنين کشورهايي با فروش ماشين آلات خود به کشورهاي ديگر آنها را از ميدان رقابت خارج و به خود وابسته مي کنند.دستگاه هاي توليد انواع قالب ؛ قطعه ، اسکن و اندازه گيري دقيق و دستگاه برش از جمله اين ماشين آلات هستند که کشور ما براي تامين اين دستگاه ها به کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي وابسته است.

با توجه به نياز کشور در زمينه تامين نيازمندي هاي بخش صنعتي محققان جوان کشورمان موفق به اجراي طرحي شده اند که مي تواند پاسخگوي بسياري از نيازها در بخش صنعتي باشد و نقش مهمي در کاهش وابستگي ها به کشورهاي صنعتي داشته باشد.

هدف از طراحي و ساخت دستگاه اسکنر 3بعدي ، انجام تحقيقاتي درباره انواع کنترلرها و ماشين آلات صنايع ابزار دقيق و همچنين سهولت انجام فرآيند ماشينکاري با حداکثر سرعت و کيفيت است.

اين دستگاه به يک حسگر فاصله ياب ليزري بسيار دقيق مجهز است که به نرم افزار ماشين اين امکان را مي دهد تا از اسکن سطوح انواع قطعه و قالب هاي صنعتي به ابري از نقاط برسد و از اتصال نقاط متراکم به يک مدل حجم دار و 3بعدي دست يابد.

بر اين اساس ، مهندسان و طراحان صنعتي مي توانند مدل 3بعدي قطعه اسکن شده را در انواع نرم افزارها، اصلاح يا به طور مستقيم به دستورات ماشينکاري تبديل کنند و فرآيند مهندسي معکوس يا به عبارتي کپي گرفتن از قطعه يا قالب را بسادگي انجام دهند. بنابراين مي توان گفت طراحي و ساخت اسکنر 3بعدي روشي عملي براي تشخيص برخوردهاي احتمالي و مخرب بين ابزار و قطعه کار است .

مرکزياب هوشمند

به گفته حسين زيبادل ، مجري اين طرح که به رتبه دوم پژوهش هاي کاربردي در گروه تخصصي برق و کامپيوتر نهمين جشنواره جوان خوارزمي انتخاب شد، وزن اين ماشين حدود 190کيلوگرم و مرکب از قطعات آلومينيومي و آهني است و با توجه به اين که محاسبه اصولي انبساطي و انقباضي در طراحي ماشين رعايت شده است ، دقت دستگاه تحت تاثير شرايط دمايي قرار نمي گيرد. علاوه بر اين ، در اين گونه ماشين آلات رفع تنش در حين کار با دستگاه بسيار مهم است که با طراحي و ساخت استاندارد سازه ها و قراردادن لرزه گيرهاي مناسب در دستگاه ، تنش در اين اسکنر 3بعدي به حداقل رسيده است.

تمامي اشکال هندسي و مرکب را مي توان از اتصال خطوط به يکديگر ساخت و حتي اشکال هندسي مانند کره و هرم نيز از اين قاعده مستثني نخواهند بود. اما هر چه پيوستگي خطوط بيشتر باشد، شکل موردنظر نيز صاف تر و دقيق تر خواهد بود. در اين سيستم ، يافتن نقطه شروع کار روي قطعه آماده تراش به صورت کاملا هوشمند و خودکار انجام مي شود. اين فرآيند به گونه اي طراحي شده است که به دستگاه اين قابليت را مي دهد تا به صورت خودکار قطعه آماده تراش را در هر نقطه اي از ميز کار پيدا کند و بدون نياز به تنظيمات کاربر به محل شروع کار يا همان منطقه صفر رود و آماده تراش شود.

فرآيند انجام کار به اين صورت است که يک بار سطح ميز با يک حسگر فاصله ياب ليزري بسيار دقيق اسکن مي شود و قسمت هايي که فاصله آن از حداکثر ارتفاع گيره بيشتر شود، به عنوان محدوده کار در نظر گرفته مي شود. در صنعت ماشينکاري ، تنظيم موقعيت اوليه ابزار روي يک قطعه کار، از مشکل ترين و وقتگيرترين قسمت هاي ماشينکاري به شمار مي آيد؛ اما اين روش بسادگي اين مشکل را از ميان برمي دارد و در نتيجه سبب افزايش و بهبود عملکرد ماشين مي شود. اين روش براي نخستين بار در مختصات يابي استفاده شده است و به همين علت در سازمان ثبت اختراعات کشور به ثبت رسانده شده است.

شبيه سازي 3 بعدي

به گفته محمد کفش دوزي ، از ديگر محققان اين طرح ، يکي از مهم ترين توانايي هاي ماشين طراحي شده ويژگي هاي قطعات اسکن شده در اين ماشين است . اين دستگاه توانايي اسکن سه بعدي قطعات را نيز دارد. يعني وقتي قطعه موردنظر روي ميز کار ماشين قرار مي گيرد، ماشين به صورت خودکار سطح قطعه را اسکن مي کند و مدلي از قطعه اسکن شده را به صورت سه بعدي در نمايشگر رايانه نمايش مي دهد. همچنين مي توان اين مدل سه بعدي را براي مراحل مختلف ماشين کاري آماده ساخت.

اين روش اسکن نخستين بار از سوي سازمان فضايي امريکا براي اسکن سطح کرات و اجرام آسماني مورد استفاده قرار گرفت ، به گونه اي که کوه ها و دره ها را به صورت سه بعدي در رايانه شبيه سازي مي کند و اسکن قطعات در دستگاه طراحي شده نيز براساس همين روش انجام مي شود.

بنابراين ، امکان نمايش کليه حرکات ماشين ، محورها و حتي ابزار روي کار و نحوه براده برداري با تمام جزييات به صورت شبيه سازي شده در محيط سه بعدي نرم افزار وجود دارد. در نتيجه مي توان به صورت کاملا همزمان عمليات ماشينکاري ، حرکت محورهاي ماشين و مسير ماشينکاري راهم روي ماشين و هم به صورت شبيه سازي شده روي مونيتور مشاهده کرد.

استفاده از يک ماشين تراش مجازي در نرم افزار اين دستگاه ، اين امکان را براي کاربران فراهم کرده است تا بدون نياز به دستگاه هاي گران قيمت بتوان برنامه نويسي و ماشينکاري نوين را در منزل و رايانه شخصي تجربه کرده و روش خروجي گرفتن از قطعات طراحي شده را بياموزند. در اين نرم افزار، حرکت محورها و برخورد ابزار با قطعه بسته شده به گيره کاملا با حقيقت مطابقت دارد و مي تواند يک بسته آموزشي جامع به شمار آيد.

اجراي دستورات صوتي

به گفته اين دو محقق جوان ، نرم افزار اين ماشين از يک محيط کاملا 3بعدي برخوردار است و کنترل تمام قسمت هاي ماشين با نرم افزار در اختيار کاربر خواهد بود. علاوه براين ، دستگاه مجهز به سيستم زمان پذيري صوتي است که کنترل فرآيند کار از طريق دستورات صوتي کاربر را نيز ممکن مي کند. علاوه بر اين ، سرعت پيش روي نيز متناسب با جنس قطعه کار آماده تراش محاسبه مي شود که از ديگر ويژگي هاي بخش نرم افزاري در نظر گرفته شده براي سيستم طراحي شده است و انجام کار را بمراتب ساده تر، سريع تر و مطمئن تر کرده است.

در بخش کپي برداري از قطعه ، به صورت نقطه اي و از طريق تابش امواج ليزري ، نور به قطعه مورد نظر تابانده و بازتاب آن به ليزر در هر نقطه از قطعه محاسبه مي شود، با کنار هم قرار دادن اين فواصل ، مدل 3بعدي تهيه و با انتقال آن به دستگاه ، قالب مورد نظر ساخته مي شود. اين طرح سرعت قالب سازي را تا چند برابر افزايش مي دهد. با توجه به وقتگير بودن طراحي قطعه در صنعت ، اجراي اين طرح تحقيقاتي مي تواند بسياري از محدوديت هايي را که در گذشته در اين زمينه وجود داشته است ، از ميان بردارد. اگر لازم باشد در مدت يک هفته قالب يک قطعه را بسازيم ، اين کار تنها از طريق مهندسي معکوس انجام خواهد شد و با انجام طراحي اين زمان بمراتب افزايش خواهد يافت . قطعه و قالب سازي مهم ترين بستر صنعت يک کشور هستند. قطعه سازي فقط با ساخت قطعات خودرو ختم نمي شود. متاسفانه صنعت ايران در اين زمينه خيلي ضعيف است . حتي ما گوشي تلفن همراه توليد نمي کنيم . البته نه به خاطر اين که توانايي آن را نداريم ، بلکه به اين دليل که تاکنون به اين بخش از صنعت زياد بها داده نشده است.

مهندسي معکوس

از قابليت اسکن قطعات با ليزر فاصله ياب به عنوان مهندسي معکوس صحبت مي شود. که اين امکان را براي نرم افزار ماشين فراهم مي کند تا از اتصال نقاط به هم پيوسته اسکن شده ، ابري از نقاط را تشکيل مي دهد که در حقيقت همان مدل اسکن شده قطعه مورد نظر خواهد بود. پس از تبديل اين مجموعه تراکم نقاط به سطح مي توان آن را با فرمت استاندارد براي انواع نرم افزارها مانند تري ري استوديو و اتوکد خروجي گرفت . سپس مي توان مجددا مدل اسکن شده را اصلاح يا آن را مستقيم به دستورات ماشينکاري تبديل کرد و به اين ترتيب از قطعه يک کپي تهيه کرد.

دقت اسکن و ميزان تراکم نقاط و صافي سطح از طريق نرم افزار قابل تنظيم است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اسفند 1386ساعت 15:18  توسط جهانشاهی  | 

 
طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در مورد چگونگي تغيير نرخ سود بانکي در سال آينده، گفت: بانک مرکزي مشغول سازماندهي نرخ سود بانکي براي سال 87 است.
 

رئيس کل بانک مرکزي افزود: بر همين اساس، در صورت موافقت دولت، ضوابط تعيين نرخ سود بانکي براي تمام بانکها اعم از دولتي و خصوصي اصلاح مي شود.

وي همچنين از طراحي ضوابط منسجمي در اين خصوص توسط بانک مرکزي خبر داد و گفت: در صورت تصويب آن، تمام بانکهاي کشور موظف هستند از ابتداي سال آينده براساس ضوابط جديد عمل کنند.

در همين حال، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در مورد تصميم گيري براي نرخ سود بانکي براي سال آتي، گفت: با تغيير و تحولات پيش بيني شده در نظام بانکي کشور، فضاي بحث در مورد نرخ سود بانکي تغيير مي کند.

به گزارش مهر ، محمد زاهدي وفا ادامه داد: به عبارت ديگر بحث کردن در مورد اين موضوع به صورت گذشته که آيا نرخ سود بانکي تغيير خواهد کرد يا خير، نخواهد بود؟ يعني بين فعاليتهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري بانکها، تفکيک صورت خواهد گرفت.

منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (‌با تاکيد برنظام بانکداري اسلامي) امري ضروري براي اقتصاد ايران بوده و هدف مقدسي ارزيابي مي‌شود.

تعيين نرخ سود بانکي در بهار سال گذشته به چالشي بين مقامات بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن و ساير مسئولان دولتي تبديل شده بود.

برهمين اساس، در جلسه ابتداي سالجاري شوراي پول و اعتبار بانکها کشور با ارائه گزارشي، وضعيت اقتصادي کشور را براي کاهش نرخ سود بانکي نامناسب دانستند.

کاهش درآمدهاي بانکي، کاهش حاشيه سود و سودآوري بانکها، افزايش هزينه‌هاي مبادله، افزايش رانت اقتصادي و افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ا، از جمله مهمترين  آثار و تبعات منفي کاهش نرخ سود بانکي از سوي بانکها عنوان شده بود.

به تبع آن، شوراي پول و اعتبار نيز در جلسه اول ارديبهشت خود راي به تثبيت نرخ سود بانکي در سالجاري داد. اما اين تصميم 24 ساعت بعد به يکباره تغيير کرد.

سخنگوي دولت در خبري اعلام کرد: براساس ماده دو آئين‌نامه اعطاي تسهيلات بانکي مصوب ‌14/10/62 هيئت وزيران و اصلاحي ‌12 خرداد ‌1372 نرخ سود بانکي بايد به تائيد رئيس‌جمهوري برسد تا نهايي شود. اين مسئله در نهايت موجب آن شد که  نرخ سود بانکهاي دولتي و خصوصي از 14 و 17 درصد به 12 و 13 درصد کاهش يابد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اسفند 1386ساعت 15:10  توسط جهانشاهی  |