رئيس کل بانک مرکزي افزود: بر همين اساس، در صورت موافقت دولت، ضوابط تعيين نرخ سود بانکي براي تمام بانکها اعم از دولتي و خصوصي اصلاح مي شود.

وي همچنين از طراحي ضوابط منسجمي در اين خصوص توسط بانک مرکزي خبر داد و گفت: در صورت تصويب آن، تمام بانکهاي کشور موظف هستند از ابتداي سال آينده براساس ضوابط جديد عمل کنند.

در همين حال، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در مورد تصميم گيري براي نرخ سود بانکي براي سال آتي، گفت: با تغيير و تحولات پيش بيني شده در نظام بانکي کشور، فضاي بحث در مورد نرخ سود بانکي تغيير مي کند.

به گزارش مهر ، محمد زاهدي وفا ادامه داد: به عبارت ديگر بحث کردن در مورد اين موضوع به صورت گذشته که آيا نرخ سود بانکي تغيير خواهد کرد يا خير، نخواهد بود؟ يعني بين فعاليتهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري بانکها، تفکيک صورت خواهد گرفت.

منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (‌با تاکيد برنظام بانکداري اسلامي) امري ضروري براي اقتصاد ايران بوده و هدف مقدسي ارزيابي مي‌شود.

تعيين نرخ سود بانکي در بهار سال گذشته به چالشي بين مقامات بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن و ساير مسئولان دولتي تبديل شده بود.

برهمين اساس، در جلسه ابتداي سالجاري شوراي پول و اعتبار بانکها کشور با ارائه گزارشي، وضعيت اقتصادي کشور را براي کاهش نرخ سود بانکي نامناسب دانستند.

کاهش درآمدهاي بانکي، کاهش حاشيه سود و سودآوري بانکها، افزايش هزينه‌هاي مبادله، افزايش رانت اقتصادي و افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ا، از جمله مهمترين  آثار و تبعات منفي کاهش نرخ سود بانکي از سوي بانکها عنوان شده بود.

به تبع آن، شوراي پول و اعتبار نيز در جلسه اول ارديبهشت خود راي به تثبيت نرخ سود بانکي در سالجاري داد. اما اين تصميم 24 ساعت بعد به يکباره تغيير کرد.

سخنگوي دولت در خبري اعلام کرد: براساس ماده دو آئين‌نامه اعطاي تسهيلات بانکي مصوب ‌14/10/62 هيئت وزيران و اصلاحي ‌12 خرداد ‌1372 نرخ سود بانکي بايد به تائيد رئيس‌جمهوري برسد تا نهايي شود. اين مسئله در نهايت موجب آن شد که  نرخ سود بانکهاي دولتي و خصوصي از 14 و 17 درصد به 12 و 13 درصد کاهش يابد.