قانون اساسى‏جمهورى اسلامى ايران، به مجلس شوراى اسلامى وظايف و اختياراتى واگذاركرده است كه در اينجا به مهم‏ترين آنها اشاره مى‏شود.

  1 - وضع و تفسير قوانين عادى قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ايران‏جز در مواردى اندك كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع مى‏كند، حقّ‏انحصارى مجلس شوراى اسلامى است. اصل 71 :مجلس در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى‏مى‏تواند قانون وضع كند. افزون بر قانونگذارى، شرح و تفسير قوانين عادّى نيز از جمله‏وظايف مجلس شوراى اسلامى است. اصل 73 :شرح و تفسير قوانين عادّى در صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى است.
2 - نظارت و ارزيابى‏ ارزيابى و نظارت بر امور كشور يكى ديگر از وظايف عمده مجلس شوراى اسلامى است. اين گونه نظارت از يك طرف بيان كننده رابطه اين قوّه با قوّه مجريه واز طرف ديگر، از نمودهاى آشكار اعمال حاكميّت مردم در نظام جمهورى اسلامى‏ايران است. 

 الف)نظارت استطلاعى: نظارت استطلاعى بدين معنا است كه نمايندگان مردم‏در مجلس حق دارند از چگونگى روند كار نهادهاى اجرايى و قضائى اطلاع داشته‏باشند. اين آگاهى توسّط اطّلاعات مردمى، تذكّر، سؤال و تحقيق و تفحّص به دست‏مى‏آيد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش‏بينى شده است.مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، حتى نهادهاى زير نظر رهبرى‏به استثناى نيروهاى مسلح را دارد.  اصل 78 :مجلس شوراى اسلامى حقّ تحقيق و تفحّص در تمام اموركشور را دارد.
ب) نظارت استصوابى: كه يك اصطلاح فقهى است - درمقابل نظارت استطلاعى به كار مى‏رود. نظارت استصوابى، يعنى اينكه برخى اعمال‏حقوقى زيرنظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مى‏گيرد و بدون‏موافقت ناظر اعتبار قانونى ندارد. اين موارد عبارتند از:
اول - نظارت تأسيسى: يك نوع نظارت استصوابى مجلس شوراى اسلامى بر قوّه‏مجريه، نظارت تأسيسى بر شروع كار دولت است؛ بدين معنا كه رئيس جمهور پس‏از انتخاب وزيران و پيش از هر گونه اقدامى بايد براى تك‏تك آنان رأى اعتمادمجلس را به دست آورد. به عبارت ديگر، نمايندگان مجلس بايد بر تشكيل دولت‏نظارت داشته باشند و با توجّه به برنامه‏هاى هر يك از افراد معرّفى شده،شايستگى‏هاى اخلاقى، عملى و تجربى و صلاحيتهاى علمى به آنان رأى مثبت يامنفى بدهند.
دوم - نظارت سياسى: مجلس همواره رفتار و كردار سياسى اعضاى قوّه مجريه رازيرنظر دارد. اين نوع نظارت ناشى از مسؤوليّت رئيس جمهور، هيأت وزيران و يا هريك از وزيران به طور جداگانه در برابر مجلس است كه در اصول 134، 122 و 137قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن اشاره شده است.
سوم - نظارت مالى: نظارت مالى مجلس بر قوّه مجريه به دو شكل صورت‏مى‏گيرد: اوّل، تصويب بودجه كه بر اساس اصل 52 قانون اساسى انجام مى‏شود. به‏موجب اين اصل، بودجه سالانه كشور پس از تهيّه و تصويب در هيأت دولت، براى‏تصويب نهايى به مجلس فرستاده مى‏شود. دوّم، نظارت بر اجراى دقيق بودجه‏سالانه كه از طريق ديوان محاسبات انجام مى‏شود. به موجب اصول 54 و 55 قانون‏اساسى، ديوان محاسبات كشور زيرنظر مستقيم مجلس شوراى اسلامى تشكيل‏مى‏گردد. اين ديوان بر همه حسابهاى وزارتخانه‏ها، مؤسسه‏ها، شركت‏هاى دولتى وديگر دستگاه‏ها، كه از بودجه كشور استفاده مى‏كنند، رسيدگى مى‏كند تا هيچ‏هزينه‏اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند و هر بودجه‏اى در محل خود به مصرف‏رسد.
ديوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آورى وگزارش تفريغ يودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى‏تسليم مى‏نمايد.
البته اصول 54 و 55 مذكور در مورد تصويب گزارش تفريغ بودجه ساكت است، امّااين گزارش در حال حاضر به تصويب نمايندگان مى‏رسد.
چهارم - موارد ديگر: علاوه بر موارد فوق، تمام عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها،قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بين‏المللى  اصلاحات جزئى مرزها،  برقرارى حكومت‏نظامى و محدوديّت‏هاى زمان جنگ و شرايط اضطرارى،  دريافت و اعطاى وام ياكمك‏هاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت،  استخدام كارشناسان‏خارجى در موارد ضرورى،  انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد؛  وتصويب صلح دعاوى يا ارجاع آنها به داورى درباره اموال عمومى و دولتى درجايى كه طرف دعوا خارجى باشد و موارد مهم داخلى،  بايد به تصويب مجلس‏شوراى ملى برسد.
از اين رو، اين موارد نيز جزو نظارت استصوابى مجلس مى‏باشد.