وزير كار و امور اجتماعى گفت: در سال آينده با شناسايى مشاغل خانگى و ايجاد تشكل هاى اقتصادى و مدنى از اين مشاغل حمايت مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» سيدمحمد جهرمى در جمع خبرنگاران افزود: در سال آتى وزارت كار و امور اجتماعى با راه اندازى يك پايگاه اينترنتى نسبت به شناسايى مشاغل خانگى و نوع و دسته بندى آنها اقدام مى كند.
وى اضافه كرد: صاحبان مشاغل خانگى در سايتى كه بزودى اعلام خواهد شد ثبت نام كرده و در قالب تشكل هاى مدنى و صنفى قرار خواهند گرفت تا از طريق شهردارى ها و ساير نهاد هاى ذى ربط مورد حمايت دولت قرار گيرند.
وى ادامه داد: همچنين در سال آتى پايگاه اينترنتى ديگرى براى شناسايى زنان سرپرست خانوار راه اندازى خواهد شد تا اين قشر با ثبت نام در اين سايت جزو فهرست زنان سرپرست خانوار وزارت كار قرار گرفته و از تسهيلات مربوط مانند سهام عدالت برخوردار شوند. وزير كار در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعى قبل از سال ۸۴ بين ۳‎/۵ تا ۴ درصد بوده است كه اين نرخ در سال جارى به هفت درصد افزايش يافته و در برخى از استان هاى كشور به ۱۲ تا ۱۴ درصد بالغ مى شود.
وى با اشاره به دستاوردهاى طرح بنگاه هاى زودبازده اقتصادى اظهار داشت: از مجموع ۴۳۰ هزار طرح به بهره بردارى رسيده در حدود ۱۰ هزار طرح مورد ارزيابى و مشاهده قرار نگرفته است كه از نظر تعداد ۹‎/۷ درصد و از لحاظ رقم ريالى منابع پرداخت شده ۶‎/۳ درصد مجموع طرح ها است.
وى افزود: اين بدان معنا نيست كه طرح هايى كه مورد مشاهده و بازرسى قرار نگرفته اند دچار انحراف شده اند بلكه برخى از آنها به دليل سيار بودن امكان مشاهده را نداشته اند. وى اضافه كرد: در حدود يك ميليون طرح به بانك ها ارائه شد كه از آن تعداد ۸۰۰هزار طرح مورد بررسى بانك ها قرار گرفته و ۷۰۰ هزار طرح تأييد شده است.جهرمى با تأكيد بر موفق بودن اجراى طرح بنگاه هاى زودبازده خاطرنشان كرد: تجارب ساير كشور ها نيز در همين حد بوده و ايران در ميان اين كشورها وضعيت مطلوبى دارد.وى در خصوص تعيين حداقل دستمزد كارگران و با اشاره به اين كه در نيمه دوم اسفندماه اعلام خواهد شد ، گفت: تنها ۲۱‎/۵ درصد كارگران حداقل مزد را دريافت مى كنند و مابقى بيش از آن حقوق مى گيرند.
وزير كار با تأكيد بر نظارت كامل بر عملكرد بنگاه هاى زودبازده تصريح كرد: چهار مسير نظارتى براى عملكرد بنگاه هاى زودبازده پيش بينى شده است كه يكى از آنها نظارت دستگاه بهره بردار طرح است.
وى اضافه كرد: مرجع دوم كار گروه اشتغال و سرمايه گذارى است كه نظارت دقيقى بر عملكرد بنگاه ها دارد. در سال جارى اين كارگروه در حدود ۱۳۰ هزار طرح را كه توجيه اقتصادى لازم را نداشته اند رد كرده است.
وى در ادامه گفت: بانك ها نيز با ارزيابى و بررسى طرح ها جزو اهرم هاى نظارتى محسوب مى شوند. از مجموع طرح هاى ارائه شده به بانك ها ۱۱۰ هزار طرح رد شده است. وى افزود: در نهايت كميسيون نظارت كه در استان فعال است چهارمين مسير نظارتى بنگاه هاى زودبازده تلقى مى شود.
جهرمى يادآور شد: همچنين وزارت كار ، مركز پژوهش هاى مجلس، بانك مركزى و سازمان بازرسى كل كشور نيز به صورت تصادفى طرح هاى زودبازده را مورد ارزيابى قرار مى دهند.وزير كار با اشاره به مجموع تسهيلات اعطايى بانك ها به طرح هاى زودبازده گفت: طى دو سال اخير بالغ بر ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده پرداخت شده است كه ۹ هزار ميليارد تومان اين رقم مربوط به سال جارى است كه تا پايان سال به ۱۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
وى مجموع تسهيلات پرداختى به بنگاه هاى زودبازده را ۱۰ درصد تسهيلات اعطايى بانك ها ذكر كرد و گفت: تكليف بانك ها براى سال جارى پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان براى بنگاه هاى كوچك و متوسط و ۱۵ هزار ميليارد تومان براى بنگاه هاى بزرگ بوده است كه محقق نشده است.
جهرمى در مورد اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزى در خصوص چگونگى پرداخت تسهيلات گفت: نظر آقاى مظاهرى اين است كه بانك ها تنها از منابع داخلى خود براى اعطاى تسهيلات استفاده كنند و از ۱۷ درصد مبالغى كه نزد بانك مركزى سپرده گذارى كرده اند برداشت نكنند.