هرکسی تمامی آنچه که میخواهد بدون چهارچوب بیان کند باعث هرج و مرج میشود.ضمنا یکی از ارکان مهم پیشرفت هم عدم فساد پذیری حکومتی است که آن کشور را اداره میکند.تمامی نکاتی که ذکر شد برمیگردد به اینکه قانون اساسی آن کشور چگونه تنظیم شود و چقدر اصول مطرح شده در آن از شفافیت و صراحت برخوردار باشند.قدرت در قانون اساسی باید طوری تقسیم شده باشد که هیچیک از ارگانهایی که در اداره کشور نقش دارند نتوانند برکشور سلطه یافته و کشور را به سوی دیکتاتوری هدایت کنند.به همین دلیل این اجبار وجود دارد که نمایندگان و اعضاء سیستم قانونگذاری کشور منصوب هیچ فرد یا ارگانی نباشند.لازم است که شرایط کاندید شدن افراد برای حضور در قوه مقننه کشور و بدست گرفتین امور تقنینی به گونه ای در قانون اساسی تعیین گردد که نهاد برگزار کننده انتخابات تنها برای تائید صلاحیت ایشان از صحت مدارک تحصیلی و همچنین عدم سوء پیشینه نیاز به استعللام داشته باشد.
در حال حاضر سه سازمان در امور تقنینی جامعه فعال میباشندکه دونهاد از ایشان منصوب رهبر و نهاد دیگر هم توسط یکی از این دونهاد فیلتر میشود. به این گونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام و فقهای شورای نگهبان توسط رهبر منصوب میشوند و اعضای مجلس شورای اسلامی توسط فقهای شورای نگهبان تائید صلاحیت میشوند که ایشان عملا فقط دیدگاههای شخصی خود یا رهبر را اعمال میکنند.که بدین ترتیب دیگر جریانهای فکری در جامعه از حضور در تاثیرگذار ترین و مهمترین رکن اداراه کشور بازمانده و جامعه تکصدائی میشود.
پیشنهادی که در این زمینه در خصوص اصلاح قانون اساسی دارم این است که این نهاد ها ضمن اصلاح شرایط کاندیداتوری در هم ادغام شوند.حتی در حال حاضر میتوان مجلس خبرگان را نیز با ایشان ادغام نمود زیرا این ادغام نتنها تداخلی در اجرای امور ایشان ایجاد نمیکند که باعث استفاده بهتر از نیروی انسانی موجود در این قوه میباشد.بدین شکل که شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان در یکدیگر ادغام شده و مجلس شورای اسلامی نیز همچنان به وظایف خود عمل نماید.حال این سوال پیش می آید که در صورت اختلاف بین دومجلس بر سر تصویب قوانین چه باید کرد؟(در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختلافات را بررسی مینماید.)پاسخ این است که میتوان از مجمعی متشکل از نمایندگان دومجلس برای بررسی اینگونه موارد استفاده نمود.یا اینکه کمیته ای متشکل از نمایندگان دومجلس به صورت تخصصی اینگونه موارد را نظارت نموده و این مسائل را حل نمایند که من شخصا راه حل اول را بیشتر میپسندم.
حال میتوان با داشتن مجالسی قوی و قانون اساسی شفاف امید داشت که سطح فساد پذیری در جامعه کاهش یافته و جامعه روند سریعتری به سوی پیشرفت و ایجاد رفاه برای ملت طی کند.